أمام ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا والوفيّات المنجرّة عنها، وبعد مرور حوالي أسبوعين من القرارات الوقائيّة التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من انتشار الوباء، اصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد يوم 11 نوفمبر بيانا عبر فيه على أهمّية الحرص على تنفيذ كلّ القرارات الوقائية من حظر تجوال وتكييف لأوقات العمل وفرض استعمال الكمّامات في الأماكن العمومية وغيرها خاصّة أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الصحّية، و دعا البيان كافة الشغّالين إلى التقيّد بها. كما طالب باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم. و دعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى. و طالب الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها. كما دعا البيان مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبءا على مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.
