هناك محاولات لتطويع القضاء خدمة لأجندات سياسية

انطلاقا من روح القانون، نحن في حاجة لمراجعة المنظومة التشريعية برمتها، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا السياق من خلال تقديم المبادرات اللازمة، وفي الانتظار لا يجب على القاضي أن يبقى مكتوف اليدين ويجب أن تكون هناك اجتهادات محمودة الموازنة بين القوانين والتشريعات الجاري بها العمل وبين منظومة حقوق الإنسان ودعم الحريات.

-في ظل المنظومة القضائية الحالية هل بالإمكان ان نتحدث عن حماية حقوق المتقاضين.

في المنظومة القانونية الحالية والوضع الحالي للقضاء هناك بعض الهنات التي تحول دون حماية حقوق المتقاضين، حيث أن الوضعية كارثية لمرفق العدالة من بنية تحتية وتجهيزات والظروف مزرية جداً والوضعية لم تتغير منذ عقود، ويجب وضع برنامج لإعادة البنية التحتية للمحاكم والعدالة تحتضر، والقاضي هو حامي للحقوق والحريات لكن يجب أن يكون تتوفر الإمكانيات. ومنذ جوان 2016 لم يتم تطبيق الأوامر في مرفق القضاء، لا يوجد أمن وحماية للقضاة ولا توفير لمستلزمات العمل، ظروف العمل في المحاكم كارثية وتفسر كل التعطيلات في المحاكمات، بما يعني اننا نحتاج إلى تدخل فوري حتى نضمن أن تكون السلطة القضائية مستقلة ومحايدة وتسهم في بناء ديمقراطية، خاصة انه لا توجد قوانين مطابقة للدستور في مرفق العدالة ويجب أن يقع النظر في هذه المسألة وسن قانون أساسي للقضاة، وكنا قد طالبنا بضرورة توحيد فقه القضاء والإجراءات وتوحيد الأراء وتكون مساواة كاملة بين المواطنين، كل هذه الظروف والأسباب تحول دون وجود مرفق قضائي يستجيب لتطلعاتنا، ورغم ذلك يحاول القضاة قدر الإمكان ووفق المتاح ضمان حقوق المتقاضين.