دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الخميس إلى فتح تحقيق بشأن الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة خلال اعتصام للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واستنكرت الجمعية في بيان لها بعنوان ” لقد طال الانتظار…. كفى قمعا كفى ترهيبا” تلك الاعتداءات مطالبة بإرساء منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع المحتجين.
وعبرت عن خشيتها من حصول انحرافات في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تجميع السلط وغياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات منتقدة ما اعتبرته تماديا للسلطات في انتهاك الحقوق الأساسية كالمنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية وتسليم المعارضين الأجانب دون أذون قضائية.
كما طالبت باحترام الحقوق والحريات وضمان المساواة بين جميع المواطنين باعتبارها خطة عمل للمرحلة السياسية القادمة من منظور نسوي مساواتي.