واعتبر المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أن هذا التعامل “يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديموقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها، مما يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية”، حسب تقديره.
وعبّر عن مساندته لما تمّ التعبير عنه في التحرك الاحتجاجي من دفاع عن الحريات وحقوق المواطنين في العيش الكريم، ورفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة، ورفض للأساليب التي تتّخذ الشعبوية والانفراد بالرأي منهجا .
وأعرب في هذا الجانب، عن قلقه الشديد مما اعتبره مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة، والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، ومخاطر الانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لها.
وأكد المرصد مساندته لكل المصابين في هذا التحرك الاحتجاجي، ولكل من يواصلون النضال السلمي المدني دفاعا عن الدولة الديموقراطية المدنية وعن حق التونسيين في التعبير الحر وفي الحياة الكريمة، مستنكرا بشدة المعاملة “المهينة” التي تعرّضت لها رئيسة الحزب الدستوري السبت الفارط، على حد تعبيره.
