دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023 .
واستنكرت، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية الجائر والإحالات القضائية العشوائية ضد عدد منهم.
وحملت الجمعية جهاز النيابة العمومية المسؤولية كاملة في تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحامين بالنظر للتهاون البين في التعاطي مع المعتدين، مفوضة لجنة للدفاع صلب الجمعية للقيام بالإجراءات اللازمة.